انتخاب

نخست وزیر عراق با اشاره به هزینه‌های هنگفت نبرد علیه داعش اعلام کرد نیروهای عراقی با توان خود در شکست تروریسم جهان را متعجب کردند و ثابت کردند قادرند هر شهری را آزاد کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری روسیا الیوم، حیدر العبادی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنرانی کوتاهی که در جمع چهره‌های برجسته سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای داشت گفت: هزینه نبرد با داعش بسیار زیاد بوده و حجم وسیعی از منابع پولی عراق را به خود اختصاص داده است.

العبادی اظهار داشت: عراق با چالش‌های متعدد نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه است اما می‌تواند با همبستگی و اتحاد از این چالش‌ها عبور کرده و بحران را پشت سر بگذارد.

نخست وزیر عراق افزود: با وجود مشکلات سیاسی که در کشور وجود دارد همچنان اولویت‌ ما عملیات‌های نظامی است و ما تاکنون در این مسیر موفق بوده‌ایم و در نبرد با داعش در جبهه‌های مختلف به پیروزی‌هایی دست یافته‌ایم.

العبادی در ادامه تاکید کرد: ما اخیرا برخی اقدامات اداری را که به تسهیل برنامه‌های اصلاحاتی و اجرای آن می‌انجامد در دست بررسی داریم.

وی افزود: داوطلبان مردمی نهادی است که ما در نبردهایمان علیه داعش به آن نیاز داریم و نمی‌توان به شهروندانی که داوطلبانه و با فتوای مرجعیت عالی قدر عراق به داوطلبان مردمی می‌پیوندند، بی‌توجه بود. آنچه این روزها درباره برخی تعرض‌ها گفته می‌شود مواردی فردی است و متوجه کل این نهاد نمی‌شود. تفاوت آشکاری میان اقدامات فردی و سازمانی وجود دارد و ما هرگز در برابر هیچ تجاوزی مسامحه نکرده و عاملان آن را وابسته به هر گروهی که باشند محاکمه خواهیم کرد.

العبادی ادامه داد: ما برنامه‌های تکمیلی برای آزادی دیگر مناطق عراق که تحت کنترل داعش هستند، داریم و نیروهای ما که با توان خود تعجب جهانیان را برانگیخته‌اند می‌‌توانند هر شهری آزاد کنند مانند پیروزی‌هایی که در تکریت، فلوجه و دیگر مناطق محقق کردند.

فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ادامه با تقدیر از خانواده‌های شهدا و مجروحان که جان خود را برای وطن پیشکش کردند گفت: فداکاری آنها عامل تحقق این پیروزی‌ها علیه داعش در جبهه‌های مختلف است.

سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار داشت: پیروزی فلوجه نشانه مهمی در سلسله پیروزی‌های نیروهای مسلح کشور علیه تروریست‌ها در شهرهای مختلف عراق است و تحولی مهم در روند مبارزات عراق علیه تروریسم است.

الحدیثی افزود: پیروزی فلوجه باب پیروزی‌ نهایی تروریسم است این پیروزی روحیه بزرگی به نیروهای عراقی جهت پیشروی در موصل می‌دهد و انگیزه مهمی برای آزادی موصل از دست داعش است.

وی ادامه داد: امسال سال پیروزی بزرگ‌تری در آزادسازی موصل از دست تروریسم خواهد بود همانگونه که فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تعهد داده که سال 2015 سال پیروزی نهایی بر داعش باشد.

 انتشار تصویر فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران سازمان ها و بانک ها در روزهای گذشته، دستاویز حمله رسانه های مخالف دولت قرار گرفته است؛ رسانه هایی که تلاش های جدی دولت و شخص رییس جمهوری برای مقابله با پرداخت های نامتعارف و تخلفات قانونی را در این زمینه نادیده می گیرند اما در برابر تخلفات مشابه در دوره های پیشین سکوت پیشه کرده بودند.

حقوق های نجومی و یک بام و دو هوای رسانه ای

فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران متخلف، این روزها خوراکی خبری را برای رسانه های مخالف دولت فراهم کرده تا با انتشار تیترهای جنجالی، گزارش های تند و هیاهوگری های پی در پی، کارنامه دولت را این بار در زمینه عملکرد ساختار اداری و شفافیت اقتصادی زیر سوال ببرند و به تخریب دولت بپردازند.

صد البته که اصل ماجرای پرداخت حقوق های چند ده میلیونی، از هیچ وجه قابل دفاع نیست و دولت، مجلس و قوه قضاییه باید دست به دست یکدیگر دهند و در برابر این بی عدالتی بایستند و راه های سوء استفاده از بیت المال را سد کنند. ورود شخص رییس جمهوری به این موضوع و واگذاری مسوولیت شناسایی متخلفان و بهره وران غیرقانونی از بیت المال به «اسحاق جهانگیری» معاون اول وی، نشان از عزم جدی دولت برای احقاق حقوق مردم دارد. 

همچنین، عذرخواهی «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مردم به خاطر رفتار آن دسته از مدیران دولتی که از حفره های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی گرفته اند و وعده نوبخت در زمینه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هم از مسوولیت پذیری دولت حکایت دارد.

مساله بهره برداری جناحی رسانه های مخالف دولت از این ماجرا و کم ارزش کردن خدمات دولت اما مساله دیگری است. پرداخت حقوق های نجومی ماجرای تازه ای نیست. سال ها است برخی مدیران اجرایی حقوق های بالایی دریافت کرده اند و در این سال ها رسانه هایی که اکنون داد دفاع از بیت المال سر داده اند، در برابر این تخلفات سکوت کرده بودند. 

ریشه پرداخت حقوق های کلان به ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بر می گردد که در قامت خشتی کج، مبنای برخی سوء استفاده ها و تبعیض ها را فراهم آورد؛ قانونی که در مجلس هشتم به تصویب رسید و در دولت های نهم و دهم به اجرا درآمد. جالب آنکه این رسانه ها پیش از این در خصوص آسیب های این قانون کارشناسی نشده هیچ واکنش موثری از خود نشان ندادند. 

این رسانه ها حتی تلاش دولت اعتدال برای پاسخ گویی و شفاف سازی و ریشه یابی مساله حقوق های نجومی را به تلاش برای مقصر جلوه دادن دولت پیشین و فرافکنی تعبیر می کنند. به راستی باید از کسانی که اکنون در مقام مدعی العموم نشسته اند پرسید چرا پیش از این اعتراضی را بیان نداشتند و حال که دولت عزم خود را جزم کرده تا جلوی سوء استفاده های اینچنینی را بگیرد، چه عاملی سبب غوغاسالاری آنان شده است.

ناگفته پیدا است زمانی که پدیده ای به این شکل بروز می یابد باید ریشه های آن را نه در حال بلکه به صورت درازمدت و در گذشته جست وجو کرد. به عنوان نمونه مشخص است که مساله ای چون تعطیلی کارخانه «ارج» که در زمره بهانه های اخیر حمله رسانه های مخالف به دولت قرار گرفته، یک شبه حاصل نشده و آبشخور آن را در نابسامانی های اقتصادی سال های گذشته می توان یافت. در میان خبرهای امروز رسانه ها می خوانیم که بر اساس آمارهای رسمی، 300 کارخانه در دوره ریاست جمهوری پیشین تعطیل شده است و جالب آنکه سیاست خبری رسانه های مدعی در برابر گستردگی حجم تعطیلی واحدهای صنعتی در دوره یاد شده «سکوت و انتظار» بود.

بسیاری از تحلیلگران، رفتارهای اینچنینی مخالفان دولت را در راستای هدف پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 تعبیر می کنند که این به معنای بهره برداری جناحی از مسایل مهم جامعه برای بُرد در رقابت سیاسی پیش رو است. از این منظر، کسانی که در شرایط عادی و با توجه به دستاوردهای دولت یازدهم خود را از پیش باخته در برابر رای مردم می انگارند، بر انصاف و اخلاق سیاسی چشم بسته اند و مسوولان اجرایی را از زاویه های گوناگون هدف اتهامات خود قرار می دهند. 

در این شرایط، رسانه ها باید چشم بر این حقیقت بگشایند که مساله مهمی چون تخلف و بی قانونی در برداشت از بیت المال، مساله ای جناحی نیست که بخواهند از آن بهره برداری سیاسی کنند. زمانی که در این افشاگری ها نه نیات اصلاحگرایانه، بلکه انگیزه های جناحی و گروهی نهفته باشد، جز گسترش فساد و سرخوردگی، ناامیدی و بی اعتمادی مردم به کل نظام برآیند نخواهد شد.

دیپلمات و مذاکره کننده هسته ای سابق ایران در مقاله ای تاکید کرد: روزهای باقی‌مانده از زمامداری دولت اوباما باید معطوف به «تحکیم و تثبیت» نظام پسابرجام باشد. نظامی که فواید اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن به نفع همه جامعه بین‌المللی است.

به گزارش ایرنا، سید حسین موسویان در مقاله ای در روزنامه نیویورک تایمز نوشت: در ماه جولای گذشته، ایالات متحده آمریکا (به همراه فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه) به یک توافق تاریخی با ایران دست یافت که مطابق آن اکثر تحریم‌ها در ازای تقبل برخی محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران لغو شد. این توافق که در سندی موسوم به برنامه جامعه اقدام مشترک (برجام) تدوین و توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تایید شده است به صراحت فعالیت بانک‌های غیرآمریکایی در ایران را مجاز می‌دارد.

اما بانک‌های غیرآمریکایی (بانک‌های اروپایی) هنوز برای ورود به ایران تردید دارند چرا که تا بحال هیچ تضمین «حقوقی» محکمی مبنی بر اینکه نهادهای مجری قانون در آمریکا، آن‌ها را به بهانه نقض قوانین باقی‌ماندهٔ تحریم (در حوزه‌های غیرهسته‌ای) مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند داد از واشنگتن دریافت نکرده‌اند. قوانین باقی‌مانده حتی از دید مجرب‌ترین دپارتمان‌های حقوقی بانک‌های اروپایی، قوانین پیچیده و مبهمی محسوب می‌شوند که نقض آن‌ها می‌تواند جریمه‌هایی بالغ بر میلیاردها دلار به همراه داشته باشد. طبیعتاً، این بنگاه‌های مالی مایل نسیتند خود را در معرض چنین وضعیت پر مخاطره‌ای قرار دهند؛ و همین امر سبب شده تا بسیاری از منتقدین،‌ موضوعیت «برجام» را به عنوان یکی از عوامل مهم ثبات در روابط بین‌الملل و یکی از ابزار رژیم عدم اشاعه مورد سئوال قرار دهند. 

تا به حال، تعهدات «سیاسی» از جانب آقای کری و همتایان غربی او مبنی بر اینکه «بانک‌ها مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت» نیز تاثیر اعتمادساز مورد نظر را نداشته است. 

در نشست اخیرِ بروکسل میان جان کری (وزیر امور خارجهٔ آمریکا)، خانم فردریکا موگرینی (مسئول ارشد سیاست خارجه اتحادیه اروپا) و همتایان فرانسوی،‌ آلمانی و انگلیسی آن‌ها، همه این دولت‌ها وعده دادند که بانک‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق خواهند کرد. حتی بیانیه‌ مشترکی نیز صادر کردند که در آن اعلام داشتند که «مانع فعالیت‌های بیزنسی قانونی با ایران» نخواهند شد. اما باز هم بانک‌های اروپایی به راحتی بر این گزاره‌ها اتکاء نمی‌کنند. دولت آمریکا نیز در برابر این مشکل، اقدام قاطعی برای تسهیل ورود ایران به نظام مالی بین‌المللی انجام نداده است.

در نتیجه، امروز، روایتی در ایران در حال شکل‌گیری است که آمریکا را به عدم پایبندی به تعهدات برجامی خود متهم می‌سازد. اخیراً، رهبر معظم ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، هشدار داده‌اند که «هر کس به آمریکا اعتماد کند، سیلی آن را خواهد خورد» و بسیاری از دیگر مقامات ایران نیز که آقای موسویان با آن‌ها دیدار کرده نسبت به عملکرد آمریکا در اجرای تعهدات خود خشمگین هستند. 

اگر این روند تشدید و فراگیر شود و چنانچه بر حس خوش‌بینی و امیدی که پس از انعقاد توافق هسته‌ای نزد «جامعهٔ کسب و کار» ایران و افکار عمومی ایجاد شده بود غلبه کند، یک بار دیگر وارد مسیر غیرسازنده‌ای خواهیم شد که سال‌ها، بر اساس یک بازی باخت-باخت، تبعات منفی و مخرب بسیاری برای دو کشور ایران و آمریکا، منطقه و فراتر از آن به همراه داشته است. به واقع چه بسا دو کشور در آینده قابل مشاهده دیگر قادر نباشند در مورد مسائل جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه گفت‌و‌گو کنند. در چنین صورتی، افکار عمومی ایرن نیز، چنانچه دلسرد شود،‌ خود به یکی از موانع جدی بر سر راه هرگونه تلاش برای بهبود روابط دو کشور قرار خواهد گرفت.

برای جلوگیری از این وضعیت، و برای اجرای کامل توافق هسته‌ای، بانک‌های اروپایی و غیرآمریکایی صرفاً خواستار یک «تضمین‌ حقوقی» از جانب دولت آمریکا هستند تا بدانند در صورت ورود به ایران تنبیه نخواهند شد.

ما معتقدیم که آقای اوباما باید در اسرع وقت از تمام اختیارات نهاد ریاست‌جمهوری برای ارائهٔ چنین تضمینی استفاده کند.

به طور دقیق‌تر، رئیس‌جمهور آمریکا باید به دادستان کُل کشور و به تبع به تمام نهاد‌های مجری قانون که زیر مجموعه آن هستند فرمان دهد که از تعقیب بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران خودداری ورزد. به عبارت دیگر، آقای اوباما باید با اعلام یک استمهال عمومی این پیام واضح را ارسال کند که در عصر پسابرجام، دیگر پیگرد قانونی بانک‌های غیرآمریکایی در رابطه با ایران یک اصل نیست، بلکه یک «استثناء» غیرمحتمل شده است.

چنین اقدامی از جانب رئیس‌جمهور به هیچ عنوان اقدامی دور از ذهن نیست. به واقع، این رویکرد هم در حوزه سیاست خارجه و هم در حوزه تاریخ قانون اساسی آمریکا مسبوق به سابقه است. یادآوری می‌کنیم که در قضیهٔ «جواهرات شاهزادهٔ اورنج» در سال 1831، دادستان کُل آمریکا آقای راجر تنی به رئیس‌جمهور وقت، اندرو جکسون، متذکر شد که رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون و پیش‌برد سیاست خارجه خود اختیار دارد از امر تعقیب و پیگرد قانونی در نظام حقوق داخلی ممانعت ورزد. 

از آن زمان تا به حال نیز موارد متعدد دیگری رخ داده است که به تدریج این اصل را در نظام آمریکا تثبیت کرده که در ایالت متحده، این رئیس‌جمهور است و نه دادستان‌ها و دادگاه‌ها که سیاست خارجه را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، در سال 1981 (در قضیه موسوم به دیمز و مورد علیه ریگان)، دیوان عالی آمریکا تایید کرد که رئیس‌جمهور وقت (رونالد ریگان) این اختیار را دارد که در راستای اجرای سیاست خارجه، دعاوی خصوصی علیه ایران را از دادگاه‌های ملی آمریکا حذف کرده و به دادگاه داوری ایران و آمریکا در لاهه منتقل سازد.

به واقع، اگر به دلایل ویژگی‌های سیاست‌ورزی در واشنگتن، آقای اوباما نمی‌تواند حزب جمهوریخواه را برای تطبیق قوانین داخلی آمریکا با نیازهای سیاست‌ خارجه آن (و با تعهدات خارجی آمریکا مطابق حقوق بین‌الملل) مجاب و همراه کند، ما بر این باوریم که او می‌تواند و موظف است دست‌کم، از اختیار خود در حوزه «اجرای قانون» برای حفظ دستآوردهای توافق هسته‌ای استفاده نماید. 

طبقه حاکم در ایران، و همچنین افکار عمومی این کشور، به خوبی از ظرفیت‌ها و اختیارات قانون اساسی رئیس‌جمهور آمریکا برای گشودن گره بانکی آگاه است، و طبیعتاً انتظار دارد که متناسب با آن اختیارات در این راستا گام بردارد. کشورهای اروپایی نیز انتظار مشابهی از دولت کنونی آمریکا دارند.

البته، زمان می‌گذرد و فرصت کمی از زمامداری دولت اوباما باقی مانده است. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا نیز قابل پیش‌‌بینی نیست. از این رو، آقای اوباما باید در اسرع وقت در این جهت اقدام نماید. اقدام به موقع و دقیق او در راستای اعتماد‌بخشی به بانک‌ها موجب خواهد شد که بانک‌ها و موسسات مالی مورد نظر برای ایجاد روابط کاری و تحکیم آن روابط با ایران فرصت کافی داشته باشند؛ امری که باعث خواهد شد دولت بعدی نتواند به آسانی دستآوردهای ناشی از تعامل سازنده کنونی را احیاناً معکوس نماید.

به عبارت دیگر، ما بر این باوریم که روزهای باقی‌مانده از زمامداری دولت اوباما باید معطوف به «تحکیم و تثبیت» نظام پسابرجام باشد. نظامی که فواید اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن به نفع همه جامعه بین‌المللی است. 

در همین راستا، در تهران گفته می‌شود که چنانچه چند سرمایه‌گذاری جدی و قابل ملاحظه از جانب آمریکا در زمینه‌های «قانونی» در ایران نیز صورت پذیرد، متحدین غربی این کشور پیام مثبتی از آن دریافت خواهند کرد و به تبع واهمهٔ آن‌ها از ورود به بازار ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

By SEYED HOSSEIN MOUSAVIAN and REZA NASRI

The United States, along with France, Germany, Britain, China and Russia, reached a historic deal with Iran last July that lifts most sanctions in retu for curbs on Iran’s nuclear program. The deal, codified in the Joint Comprehensive Plan of Action and endorsed by the United Nations Security Council Resolution 2231, specifically includes allowing non-American banks to operate in Iran.

But European banks are still reluctant to enter Iran because they have no solid legal assurance from Washington that its enforcement agencies would not later sue them for violating residual American sanction laws that predate the nuclear negotiations. These laws are complex and ambiguous even to sophisticated legal departments in European banks. So the banks, understandably, have been unwilling to do business with Iran and risk fines in the billions of dollars if they unwittingly violated the rules.

That reluctance has made some critics of the historic nuclear deal question its ultimate value as a stabilizing factor in inteational relations and an enduring barrier to nuclear proliferation.

So far, political commitments by the Secretary of State John Kerry and his Weste counterparts not to pursue the banks have not had their intended confidence-building effect.

In Brussels recently, Mr. Kerry, along with the European Union’s foreign policy leader, Federica Mogherini, and their counterparts from France, Germany and Britain, pledged that their govements would encourage investments in Iran by European Union banks. They even issued a joint statement that they would "not stand in the way of permitted business activity with Iran.”

Nevertheless, European banks remain uncomfortable relying on mere words. And there is no vigorous action from the American administration to better facilitate Iran’s access to the global financial system.

One result is that a narrative is emerging in Iran that the United States has failed to live up to a key commitment under the nuclear agreement. Ayatollah Ali Khamenei, Iran’s supreme leader, recently waed that "anyone who has ever trusted America was eventually slapped by it,” and many other officials — some of whom Ambassador Mousavian recently met in Tehran — are increasingly upset with the United States’ performance.

If this narrative gains momentum and wipes out the sense of hope and optimism that the nuclear deal brought to Iran’s business community and its general public, we risk re-entering the tired old path of mistrust and antagonism — a lose-lose paradigm for both Iran, the United States, the region and beyond. it would be difficult for the two countries to cooperate on other global, regional or bilateral issues. And if Iranian public opinion tued despondent, that would in and of itself constitute a major obstacle to any foreseeable rapprochement.

To avoid that outcome, and allow full implementation of the nuclear deal, European and other non-American banks want concrete legal assurances from the United States govement that they would not be punished if they entered Iran.

We firmly believe that President Obama has the power to provide such assurance, and that he should use it now.

To be specific, he should officially instruct his attoey general, and all subordinate American enforcement agencies, to refrain from prosecuting non-United States banks that wish to work with Iran. In other words, he should call a moratorium on American prosecution of foreign firms, sending the clear message that prosecution would not be the norm, but an improbable exception.

Such action would not be far-fetched. In fact, we believe that a strong case can be made that it would have precedents in the foreign-policy and constitutional history of the United States. For example, in 1831, Andrew Jackson’s attoey general, Roger B. Taney, issued a legal opinion in a case known as "Jewels of the Princess of Orange,” stating that the president, in his constitutional roles overseeing the execution of laws and conducting foreign affairs, also had the power to decide not to prosecute.

Since then, there have been other instances of presidential uses of executive power over law enforcement that have gradually consolidated the principle that the president, not courts or prosecutors, makes foreign policy. In 1981, for example, the Supreme Court in Dames & Moore v. Regan supported Ronald Reagan’s power to redirect a private claim against Iran to an independent claims tribunal in the Netherlands.

In sum, if the president finds that Washington politics make it impossible for him to work with Republicans to adapt domestic laws to the United States’ foreign-policy needs (and, at this point, to American obligations under inteational law), we believe that he can, and should, at least use his authority over law enforcement and foreign policy to protect the achievements of the nuclear deal.

The Iranian leadership, and with it the Iranian public, strongly believe that the American president has enough power and authority to solve the banking problem, and expect Mr. Obama to act accordingly. We believe that European countries share this expectation.

But time is running out, and nobody can be sure of the outcome of the current presidential elections. So Mr. Obama must act as quickly as possible. Prompt and specific reassurances from the administration that foreign banks would not be punished for conducting legitimate business with Iran would give financial institutions enough time to shape and sufficiently develop their business ties with Iran. That, in tu, would make it difficult for any new administration to reverse Mr. Obama’s policy of constructive engagement.

In other words, we believe that the remaining days of the Obama administration should be devoted to consolidating and stabilizing the post-agreement inteational order, and the numerous economic, political and security benefits it could bring everyone.

In the same vein, it is also said in Tehran that a few serious and sizable American investments in Iran — in fields allowable under current American laws — would send a very positive message to America’s allies, and allay the fear of other Weste actors who might still be reluctant to enter the Iranian sphere.

Seyed Hossein Mousavian is a research scholar at the Woodrow Wilson School of Public and Inteational Affairs at Princeton and the author of "The Iranian Nuclear Crisis: A Memoir.” Reza Nasri is a lawyer and a researcher at the Graduate Institute of Inteational and Development Studies in Geneva.

یک عضو مجمع نمایندگان استان تهران از انتخاب محمدرضا عارف به عنوان رییس این مجمع در جلسه امروز دوشنبه خبر داد.
 
به گزارش انتخاب، محمدعلی وکیلی با اعلام گفت: در جلسه عصر امروز مجمع نمایندگان استان تهران دکتر محمدرضا عارف به عنوان رییس و محمدرضا نجفی و فریده اولاد قباد به عنوان نواب رییس اول و دوم مجمع انتخاب شدند.
 
به گفته وی محسن علیجانی و محمود صادقی نیز به عنوان دبیر و خزانه‌دار مجمع نمایندگان استان تهران از سوی اعضا انتخاب شدند.

نامزد احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا با بیان اینکه خود را پیروز نهایی انتخابات می داند گفت نگرانی‌های سران حزب جمهوریخواه را جدی نخواهد گرفت و به تلاش خود تا پیروزی نهایی ادامه خواد داد.
 
به گزارش انتخاب به نقل گاردین، دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا اظهار داشت که کشورش باید به سابقه و تاریخچه نژادپرستی نگاهی بیندازد.
 
وی در واکنش به خونبارترین تیراندازی گسترده‌ای که در اورلاندو اتفاق افتاد و توسط یک مهاجم آمریکاییِ افغانی تبار انجام شد گفت: «ما باید جدا به این موضوع توجه کنیم.»
 
ترامپ ضمن اشاره به این موضوع به دیگران مانند اسرائیل و فرانسه توصیه کرد که به موضوع نظارت بر مسلمانان توجه بیشتری کنند.
 
نامزد احتمالی جمهوریخواهان همچنین مدعی شد که به حمایت سران جمهوریخواه برای پیروزی در انتخابات نیاز ندارد. ترامپ گفت کمپین انتخاباتی اش به صورت جدی فعالیت خود را در اوخر ماه ژوئن دنبال خواهد کرد و اینطور فکر می کند که وظیفه اش را دارد به نحو احسنت انجام می دهد و به نظرسنجی های انتخاباتی هم توجهی ندارد.
 
ترامپ از ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح های گرم که توسط باراک اوباما، هیلاری کلینتون و دیگر دموکراتها مورد تاکید قرار گرفته بود، استقبال کرد و تا حد زیادی از هم حزبی های خود فاصله گرفت.
 
وی افزود: «‌ما باید از این امر اطمینان حاصل کنیم که افرادی که تروریست بوده‌اند و یا تمایل به اقدامات تروریستی دارند نمی توانند سلاح گرم بخرند.»
 
دیگر جمهوریخواهان این پیشنهاد را نپذیرفتند. جف سشنز سناتور ایالات آلاباما و متحد ترامپ نیز گفت: « ترامپ جزئیات را کامل بیان کرده است و کنگره می تواند تا حدودی قوانین سخت تری در این رابطه تصویب نماید.»
 
سران انجمن ملی سلاح های گرم در آمریکا نیز سخنان متفاوتی بیان کردند. کریس کاکس بر این باور است که اف بی آی باید دلیل احتمالی این فجایع را مشخص نماید. آیا آنها می‌خواهند تا فروش سلاح گرم به افرادی که در لیست تحت نظارت دولت قرار می گیرند را متوقف کنند یا خیر؟
 
وین لاپیر رئیس انجمن سلاح های گرم در آمریکا نیز مدعی است که دسترسی به سلاح های گرم هیچ ارتباطی با تیراندازی‌های اخیر در اورلاندو و سن برناردینو که در آنها از سلاح های نیمه اتوماتیک و دستی استفاده شده بود ندارد.
 
دموکرات‌ها قرار است در مورد کنترل سلاح‌های گرم در سنای آمریکا رای گیری کنند. سناتور کریس مورفی در گفتگو با ای بی سی نیوز گفت:‌ «ما باید قوانین دقیقی طراحی کنیم تا از این طریق بتوانیم مانع از فجایعی شویم که قرار است در آینده اتفاق بیافتد.»
 
پل رایان رئیس مجلس سنا نیز به جمهوریخوهان توصیه کرد که در انتخاب ترامپ عقل و وجدان خود را بکار گیرند که آیا باید به وی رای بدهند یا نه. وی گفت: «شرایط کنونی بسیار عجیب و غریب است.»
 
رون جانسون سناتور ویسکانسین که برای انتخاب مجدد خود تلاش می کند مدعی شد گرچه ترامپ رقیبی در کنارش نمی بیند با این حال فرایند نامزدی در انتخابات هنوز به اتمام نرسیده است. وی افزود: «به نظر من هیچ چیز هنوز قطعی نشده است.»

در راستای تسریع در امر امدادرسانی و استفاده از تمامی ظرفیت ها برای کمک به مردم تبریز، یک گردان از ارتشیان تیپ ۱۲۱ تکاور نیروی زمین ارتش به منطقه اعزام شد.
 
به گزارش انتخاب، به دنبال بارندگی شدید اخیر در شمالغرب کشور و سرازیر شدن گل و لای در برخی از معابر شهر تبریز و آب‌گرفتگی برخی از منازل، نیروی زمینی ارتش در امر امداد رسانی به مردم حاضر شده و با امکانات موجود خود در منطقه به یاری سیل زدگان شهر تبریز پرداخت.
 
روابط عمومی نیروی زمینی ارتش همچنین اعلام کرد علاوه بر اعزام یک گردان نیرو به منطقه، یک گردان دیگر نیز در حال آماده باش است.

فرماندار تهران با تاکید بر اینکه در بررسی‌های کارشناسی جدید در خصوص علت شکسته شدن لوله گاز و انفجار آن در شهران مشخص شد که علت شکستگی، نشست زمین بوده است، گفت: هنوز علت نشست زمین مشخص نشده است.
 
به گزارش انتخاب، عیسی فرهادی گفت: برای مشخص شدن علت نشست زمین در منطقه شهران باید دستگاه‌های مختلفی همچون آب، برق، گاز و زمین شناسی گزارش و بررسی‌های کارشناسی خود را ارائه کنند و پس از جمع بندی این گزارش‌ها علت حادثه مشخص شود.
 
وی در پاسخ به این سوال که از سوی مسئولین شهرداری اعلام شده مترو تهران به هیچ عنوان علت بروز این حادثه نبوده است؟ گفت: هر اظهار نظری بدون کار کارشناسی منطقی نخواهد بود. بی تردید علت این حادثه باید با انجام بررسی‌های دقیق و توسط کارشناسان اعلام شود.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا گفت: باید اذعان کرد که در مقایسه با دیگر خودروسازان داخلی فعالیت‌های گروه سایپا به خصوص در مرکز تحقیقات آن شاخص‌تر است و حیات سایپا در حرکت این مرکز و ایجاد تولیدات جدید است و هر چه این بخش فعال‌تر باشد سایپا نیز پویاتر و موفق‌تر است.
   
 
به گزارش سایپا نیوز، دکتر معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن بازدید از شرکت‌های مگاموتور و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا در جلسه شورای معاونین گروه سایپا نیز حضور یافت. در این بازدید که دکتر جمالی و جمعی از معاونان و مدیران عامل شرکت‌های گروه سایپا  حضور داشتند در ابتدا از خطوط تولید موتور تیبا و تندر 90 و گیربکس تیبای شرکت مگاموتور بازدید و از چگونگی انجام فرآیندها و پروژه‌های تعریف شده در این شرکت اطلاع حاصل کردند.
 
وی گفت: صنعت خودرو، صنعتی است که با زندگی روزمره مردم در ارتباط مستقیم است و با توجه به فراهم نبودن زیرساخت خودروهای عمومی شاهد استفاده اکثر مردم از خودرو به صورت تک سرنشین در کشور هستیم و خودرو در جامعه به عنوان لوازم اصلی زندگی به حساب می‌آید و هرگونه تغییر و حرکتی در خودروسازی در زندگی مردم تاثیر گذار است و لذا کار کردن در این صنعت بسیار مهم و حساس است.
 
معظمی با اشاره به اهمیت ارائه خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی گفت: مردم در برخورد با مشکلات خودرویی و حضور در نمایندگی‌های خدمات پس از فروش انتظار برخورد مناسب و خدمات ارزنده دارند و با وجود رقبای بخش خصوصی وظیفه خودروسازان داخلی در این موضوع بسیار سخت است و باید این موضوع را بسیار جدی دنبال کنند و سطح خدمات را ارتقا دهند.
 
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن تقدیر از عملکرد مدیر عامل گروه سایپا جهت اقدامات انجام شده در روند حرکتی این گروه گفت: دکتر جمالی سایپا را از گرداب و تلاطم های ایجاد شده نجات داد و به ایشان و همکارانشان خداقوت می گویم و حقیقتا روند بهبود در سایپا مشهود است و جای خوشحالی دارد.
 
معظمی خاطر نشان کرد: همه باید با تلاش بیشتر به مدیر عامل گروه کمک کنیم تا این گروه بتواند سهم بازار خود را افزایش دهد و قطعا برای خروج از رکود باید تولید افزایش یابد و باعث ایجاد ثروت برای شرکت شود.
 
وی افزود: سایپا مجموعه‌ای است که بیانگر توانمندی شرکت‌های تولیدی در کشور است که سه خصوصیت دارد اول اینکه در این مجموعه نیروهای جوانی با علاقه کار می‌کنند و این سرمایه گرانقدری است، دوم توجه به بازار و نگاه به مشتری مداری در این گروه نسبتا پر رنگ است و این عامل بسیار مهمی در توفیق سایپا در آینده می‌باشد.
 
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سومین موضوع، توجه به بازار در سایپا در مقایسه با خودروسازان دیگر پر رنگ‌تر است علاوه بر این گروه سایپا از تنوع محصول خوبی برخوردار می‌باشد که آنهم در راستای نیاز بازار است.
 
وی خاطر نشان کرد: انتظار مردم از دست اندرکاران سایپا این است که خودروهایی تولید کنند که به لحاظ ایمنی، قیمت رقابتی و خدمات پس از فروش توانمند باشند تا رضایت بازار تامین شود و بر اساس بررسی انجام شده در مدت مدیریت جدید این گروه، این حوزه‌ها پر قوت تر دنبال شده است.
 
معظمی حیات بنگاه‌های اقتصادی را منوط به دو موضوع نگاه فن آورانه و نگاه بازار محور دانست و گفت: آنچه امروز در این بازدید دیده شد نوید آینده بسیار خوبی برای مجموعه سایپا است و باید مشکلات را با مدیریت بهینه به سمتی حرکت دهیم که خللی به روند این حرکت وارد نشود .
 
 

 آنا نوشت:غروی با اشاره به وجود اختلاف نظر بین اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به دولت گفت: اگر واقعا قرار باشد نسبت به دولتی که موفقیتش، موفقیت نظام است، ناصح باشیم، لازم است بهتر برخورد کنیم.

سیدمحمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره تأیید و تکذیب‌هایی که نسبت به خبر ارسال نامه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به رئیس‌جمهوری مطرح شده است، اظهار کرد:‌ مسأله ارسال یا عدم ارسال این نامه از سوی جامعه مدرسین حوزه علیمه قم نیست. مسأله این است که اگر بنا باشد یک موضوع محرمانه بماند، دیگر لزومی ندارد به عرض خبرنگاران برسد و آن‌ها نیز این مسأله را دنبال کنند.

این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: بهتر بود از ابتدا یکسری مسائل رسانه‌ای نمی‌شد. حرف من و منظورم این نیست که این نامه بوده است یا نه؛ اما اگر قرار باشد حضرات یک نامه‌ای را به صورت محرمانه به رهبری یا رئیس‌جمهوری بنویسند و مسائل را مطرح کنند، اولا وجهی ندارد که کسی درباره آن صحبت کند و نباید آن را دنبال کنیم که چه بوده است یا محتوای آن شامل چه مسائلی بوده است. این کار درست نیست. آن را دنبال نکنید چون یکسری کارها را ضایع می‌کند.

وی درباره اینکه «اگر جامعه مدرسین سخنگو داشت این حواشی و اخبار ضد و نقیض مطرح نمی‌شد»، گفت: جامعه چندین سال است که سخنگو ندارد. بر فرض هم سخنگو داشته باشیم مگر شماها می‌توانید با کسی مصاحبه نکنید.

غروی درباره وجود دودستگی میان اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با آنا تصریح کرد: ما دو دستگی نداریم. معنای دودستگی این است که دو جریان فکری وجود داشته باشند. وقتی دو فرد با هم صددرصد همکار هستند، این‌گونه نیست که سلایقشان مثل هم باشد ولی این اختلاف سلیقه به معنای دودستگی نیست. بلکه همه در جامعه مدرسین نسبت به چارچوب‌ها و مسائل کلی نظام مشترک هستند.

این عضو جامعه مدرسین در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه «از موضع‌گیری اعضای جامعه مدرسین این‌گونه برداشت می‌شود که نسبت به دولت نظرات متفاوتی دارند، آیا این صحیح است؟»، اظهار کرد: این را قبول دارم که اعضای جامعه مدرسین نسبت به دولت نظرات متفاوتی دارند. ولی این به معنای دودستگی نیست. البته دو مسأله هست. یک وقت مبنای این اختلاف سلیقه، متفاوت است و یک وقت مبنا متفاوت نیست. الان هم مبنا متفاوت نیست. بلکه تلقی یک عده این است که مسائل فرهنگی و برخی اظهارنظرها با نقطه‌نظرهای مقام معظم رهبری زاویه دارد. یا مسائل مربوط به برخی وزرا که مطرح می‌شود خیلی دلچسب برخی حضرات نیست. این اختلاف سلیقه همه جا هست.

غروی درباره اینکه «آیا بهتر نیست در سال پایانی کار روحانی، بیشتر به دولت کمک شود؟»، ادامه داد:‌ اگر واقعا قرار باشد نسبت به دولتی که موفقیتش، موفقیت نظام است، ناصح باشیم، لازم است بهتر برخورد کنیم و همه دست به دست هم بدهیم و کمک کنیم.

وی اضافه کرد:‌ اما اگر ته دلمان به طور کلی با دولت خوب نیست، در این یک سال باقی مانده وقت آن است که دولت را بیشتر اذیت کنیم!

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: نظرم نسبت به کلیت دولت مثبت است اما به این معنی نیست که انتقادی وجود ندارد. بلکه نسبت به برخی مسائل فرهنگی و اظهارنظرهایی که وجود دارد، انتقاداتی وارد است.

وی گفت:‌ باید توجه کنیم که کلیت کار دولت در این وضعیت آشفته‌ای که داشتیم چقدر موفق بوده است. بی‌انصافی است اگر در جمع‌بندی بگوییم که موفق نبوده است. در موفقیت دولت به طور کلی جای تردیدی نیست و وزرا زحمات زیادی کشیده‌اند. البته ممکن است کسی هم در کل نظرش مثبت نباشد.

افزایش روز افزون گرمای هوا و نزدیک شدن به اواخر خرداد ماه، خبر از سفر های تابستانی و مسافرت های رنگارنگی می‌دهد که مختص این فصل اند.

به گزارش ایرنا حمیدرضا جانباز امروز (دوشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب افزود: سال گذشته از مجموع یک هزار و 136 شهر تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب، 547 شهر با جمعیت بیش از 50 میلیون نفر با شرایط تنش آبی مواجه بودند و کمبود منابع مصرف آب در شهرها 23 درصد بود.

به گفته این مقام مسئول، تحلیل های کارشناسان حاکی از مواجهه 301 شهر کشور با جمعیت نزدیک به 35 میلیون نفری با تنش آبی در تابستان امسال است که شامل 78 شهر با جمعیت بیش از 100 هزار نفر از جمله شیراز، اصفهان، کرمان و بوشهر می شود.

قیمت هر بشکه نفت برنت برای تحویل در ماه اوت، امروز با ۹۰ سنت افزایش به ۵۰ دلار و ۷ سنت رسید و در مسیر افزایش ۶ درصدی در طی ۲ جلسه اخیر قرار گرفت.

سفیر عربستان در عراق امروز (دوشنبه) اعلام کرد که وی نخستین سفیر در جهان است که پیش از ورودش به بغداد برای تحویل ماموریت کاری‌اش، خواسته‌هایی برای اخراج او مطرح شد.
 
به گزارش انتخاب، به نقل از سومرية نيوز، ثامر سبهان، سفیر عربستان در عراق در مصاحبه تلویزیونی که شبکه العربیه آن را پخش کرد، مدعی شد: کمپین رسانه‌ای ایرانی علیه عربستان وجود دارد که پیش از افتتاح سفارت عربستان در بغداد صورت گرفت. از زمانی که من به عنوان سفیر معرفی شدم، تیرهای رسانه‌ای در پشت اهداف واضحی که برای تردید در عملکرد سفارت و در سابقه من به عنوان یکی از خدمتگزاران عربستان بود، شلیک شد.
 
وی با ادعای اینکه کمپین تحریک‌ آمیز علیه سفارت عربستان در بغداد وجود دارد، افزود: من نخستین سفیر در جهان هستم که پیش از آنکه پایم به خاک بغداد برسد، درخواست‌هایی برای اخراج من مطرح شد و این اقدامی سیستماتیک است که روند آن ظرف روزهای اخیر شدیدتر شده است.
 
سفیر سعودی در بغداد خاطرنشان کرد: تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از آنچه که در عراق رخ می‌دهد، صورت می‌گیرد و اهداف کامل آشکاری را دنبال می‌کند. "عربستان با نیت خیر در قبال برادرانمان در عراق از جمله عرب‌ها و کردها و تمامی مردم عراق به این کشور آمده است اما متاسفانه اهانت بسیار زیادی صورت می‌گیرد."
 
سبهان گفت: کسی که در پشت این کمپین‌های غرض‌ورزانه علیه سفارتخانه و علیه من به عنوان سفیر است، تاکنون جلویش گرفته نشده است. تهدیدهای جدی نیز وجود دارد که به هدف قرار دادن شخص من نیز رسیده است.
 
سفیر سعودی با بیان اینکه برادران در دولت عراق آنقدر عاقل هستند که در جهت منفعت دو کشور فعالیت کنند، تاکید کرد که پاسخ دولت عراق در این خصوص بسیار خوب بوده است.
 
پیشتر ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق در مصاحبه‌ای با بیان اینکه تحرکات سفیر عربستان در عراق مداخله‌ای در امور داخلی است، به این امر اشاره کرد که اقدامات وی هیچ ارتباطی به او به عنوان یک سفیر ندارد.
 
پیشتر وزارت خارجه عراق اظهارات ثامر سبهان را مداخله در امور داخلی خود دانسته و وی را احضار کرد.
 
احمد جمال، سخنگوی وزارت خارجه عراق گفته بود: ما سفیر عربستان در بغداد را احضار و به وی اهمیت پایبندی به عرف و قوانین بین‌المللی را گوشزد کردیم. وزارت خارجه اقدامات لازم را براساس توافقنامه وین که مربوط به روابط دوجانبه است، اتخاذ خواهد کرد.
 
وی تأکید کرد: یک سفیر نباید در امور داخلی یک کشور مداخله کند بلکه باید برای تقویت روابط دو جانبه میان دو کشور تلاش کند به ویژه اینکه عراق اکنون در مرحله سرنوشت سازی قرار دارد و با جنگ علیه تروریسم روبروست. ما هرگز به هیچ سفیری اجازه نخواهیم داد که از سمت خود برای ایجاد فتنه طایفه‌ای استفاده کند.
 
سفیر عربستان اخیرا در صفحه خود در پایگاه اجتماعی توییتر مدعی شده بود: "حضور ایرانی‌ها در نزدیکی فلوجه دلیل واضحی برای این مساله است که آنها می‌خواهند عراقی‌ها را با آتش کشنده ‌طایفه‌گرایی بسوزانند!"
 
سفیر عربستان در بغداد پیشتر نیز اظهاراتی مداخله جویانه درباره نیروهای داوطلب شیعه ایراد کرده بود.

در حالی که جهان منتظر مرگ رهبر جانی داعش است. یک تروریست جدید برای جانشینی وی آماده می‌شود که یک شیطان واقعی است.
 
به گزارش انتخاب، به نقل از دیلی استار، ابومحمد العدنانی، محتمل‌ترین گزینه برای رهبری بعدی داعش پس از مرگ ابوبکر البغدادی است. فردی که متعهد شده تا به کشتارها و خونریزی‌ها بدون وقفه ادامه خواهد داد.
 
العدنانی اولین فرمانده داعشی بود که از شبه نظامیان خود خواست در غرب دست به کشتار بزنند و ماه رمضان را به ماه حملات بدل کنند.
 
اکنون با انتشار گزارش‌های تایید نشده درباره مرگ البغدادی، این العدنانی است که ممکن است قدرت را در دست بگیرد.
 
کایل ارتون، تحلیل‌گر امنیتی درباره العدنانی می‌گوید، او عالی‌ترین مقام داعش و برجسته‌ترین آنها برای رهبری پس از البغدادی است و با حملات پی در پی علیه داعش در جبهه‌های مختلف حتی تغییر در رهبری ممکن است مورد استقبال داعشی‌ها قرار بگیرد.
 
اورتون توضیح می‌دهد، اگر البغدادی کشته شده باشد این بهترین سناریو برای داعش است چرا که او به این گروه فرصت آغاز جدیدی را می‌دهد.
 
العدنانی در سخنرانی‌های اخیر خود صراحتا نابودی داعش بدون رهبر فعلی خود را مسخره می‌کند. وی در یاداشت پیشین خود خطاب به آمریکا نوشته بود: فکر می‌کنید پیروزی با کشتن یک یا دو رهبر رخ می‌دهد؟ حقیقت این است که چنین پیروزی یک اشتباه و توهم است. آیا زمانی که ابومصعب، ابوحمزه، ابوعمر یا اسامه را کشتید، پیروز شدید؟ نه، بلکه در حقیقت پیروزی به منزله شکست رقیب است. یا شما فکر می‌کنید شکست از دست دادن یک شهر یا زمین است؟ آیا زمانی که ما شهرهای عراق را از دست دادیم و بدون هیچ شهر و سرزمینی در بیایان بودیم، شکست خودردیم؟
 
اورتون ادامه می‌دهد، العدنانی یک متعصب با اعتقادات سخت و افراطی است و به هیچ وجه بهتر از البغدادی نیست.
 
وی با اشاره به وجود رقبای مختلف برای او توضیح می‌دهد که این گروه تروریستی یک سازمان رشد کرده است و می‌تواند رقابت و چالش‌های آن را کنترل کند.
 
این تحلیل‌گر مسائل امنیتی با این حال خاطرنشان کرد، اکثر رهبران داعشی عراقی بوده‌اند و العدنانی به هر حال عراقی نبوده و اهل سوریه است.

به گزارش انتخاب، محسن مبشر با اشاره به اینکه نیروگاه بینالود به عنوان بزرگترین نیروگاه برق بادی ایران در آستانه تعطیلی کامل قرار دارد، گفت: از سال ۱۳۸۹ که نیروگاه در قالب بخش خصوصی از سوی دولت تحویل داده شد، قراردادهای پاره‌وقتی به صورت تضمینی برای خرید برق از سوی وزارت نیرو تعریف و اجرایی شد.

مدیرعامل نیروگاه بینالود با اعلام اینکه تا پایان سال ۹۴ دوره پنج ساله خرید تضمینی برق این نیروگاه توسط وزارت نیرو به پایان رسید، تصریح کرد: در شرایط فعلی با گذشت سه ماه از آغاز سال جدید، وزارت نیرو از خرید برق این نیروگاه به صورت تضمینی خودداری و اعلام کرده است که باید برای فروش برق به بازار برق مراجعه کند.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی هیچ‌گونه قانون مستندی برای خرید برق انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در بازار برق و بورس انرژی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر به دلیل عدم خرید برق تولیدی به صورت تضمینی، ادامه فعالیت این نیروگاه در اهاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

مبشر با تاکید بر اینکه چنانچه وزارت نیرو اقدامی به منظور خرید تضمینی برق و یا تعیین تکلیف قرارداد و نرخ خرید انجام ندهد، در آینده‌ای نزدیک فعالیت توربین‌ها متوقف و نیروی انسانی تعبیه خواهد شد، اظهار داشت: در ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای به منظور ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های برق بادی وجود دارد.

وی با اعلام اینکه برخورد وزارت نیرو با نیروگاه بینالود می‌تواند یک الگوی مناسب رفتاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی برای ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی در ایران باشد، گفت: از دولت انتظار داریم که قرارداد ۲۰ ساله خرید تضمینی برق از نیروگاه بینالود پایبند باشد، زیرا در غیر این صورت فعالیت نیروگاه متوقف خواهد شد.

مبشر با یادآوری اینکه در حال حاضر ۳۰ هزار مگاوات پتانسیل و ظرفیت برای تولید نیروگاه‌های برق بادی در ایران وجود دارد، تصریح کرد: به دلیل نبود قوانین مستند، امکان عرضه انرژی‌های نو و برق بادی در بازار برق و بورس انرژی وجود ندارد، زیرا قیمت خرید برق این نوع نیروگاه‌ها تضمینی است.

وی در تشریح مهمترین مزیت‌های ساخت نیروگاه‌های بادی در ایران اظهار داشت: عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی و سوخت‌‌های مایع، رایگان بودن انرژی باد و صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف آب از مهمترین مزیت‌های این نوع نیروگاه‌ها است.

مبشر با اشاره به تعهدات ایران به سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه انرژی‌های پاک و عدم انتشار گسترده گازهای گلخانه‌ای، خاطرنشان کرد: اشتغال‌آفرینی مولد، عدم انحصار در تولید انرژی برق بادی و بومی‌سازی توربین‌های مقیاس‌ کوچک برای راه‌اندازی نیروگاه‌های بادی از دیگر ویژگی‌های افزایش تولید برق بادی در کشور است.